از تازه‌ترين اين موج‌سازي‌ها، ماجراي ترکيب کابينه دوازدهم و نقش رهبري در اين ترکيب است. اين يادداشت تلاش مي‌کند به تبيين اين موضوع کمک کند.
نکته اول: مطابق اصل 57 قانون اساسي "قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند."
دقت شود مطابق نظر کارشناسان حقوقي، عبارت "طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند"،به قواي حاکم بر مي‌گردد و نه نظر ولايت مطلقه فقيه.
نکته دوم: از کم و کيف هماهنگي روساي جمهور در زمان امام راحل(ره) در باره ترکيب دولت بي‌اطلاع هستم اما حداقل در دور دوم رياست جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي و صرف‌نظر از شرح ماجرا، امام در مورد نخست وزير، (که او نقش اصلي در تعيين وزرا داشت) نه نقش مشورتي بلکه نقش تعييني کامل داشتند آن‌هم خلاف نظر قطعي رئيس جمهور!
جالب اينکه جرياني که اين روزها به انحاي مختلف نسبت به اين مساله ابهام‌آفريني مي‌کند آن‌روز نه تنها سخني از حق رئيس جمهور منتخب اکثريت نمي‌گفت، بلکه مدافع نظر امام بود که البته اگر علت اين دفاع، مباحث مربوط به ولايت فقيه بوده حق داشته است اما شبهه پراکني‌هاي اين روزهاي برخي منسوبين به همان جريان سوال‌برانگيز است!
نکته سوم: در تمام دوران رهبري آيت‌الله خامنه‌اي، همه روساي جمهور، هم به دليل رعايت احترام و هم به دليل منطق حاکم بر اين مساله که در ادامه به آن اشاره مي‌کنم، در تعيين اعضاي کابينه با رهبري رايزني داشته‌اند.
نکته چهارم: در بين وزرا،ضرورت هماهنگي سه وزير اطلاعات، امورخارجه و دفاع، بيش از ديگران مورد توجه بوده‌است.
وزير اطلاعات به دليل ايفاي نقش در مهمترين امور امنيتي کشور و اينکه برخي تصميماتش نيازمند برخي اجازه‌هاست که به نوعي به حوزه رهبري مربوط مي‌شود؛ وزير امور خارجه به دليل ايفاي نقش در راهبري سياست‌هاي نظام و نه دولت خاص، در عرصه بين‌الملل و مسئوليتي که رهبري در اين حوزه دارد و وزير دفاع به دليل ارتباط با نيروهاي مسلح که فرماندهي کل آنها مطابق قانون اساسي بر عهده رهبري است.
نکته مهم در اينجا توجه به واژه "هماهنگي" است؛ چرا که در هيچ زماني و در هيچيک از اين موارد، رهبري کسي را به عنوان وزير به رئيس جمهور معرفي و تحميل نکرده و نمي‌کنند بلکه موافقت، مخالفت و يا ترجيح خود را درباره گزينه‌هايي که رئيس جمهور معرفي مي‌کند، اعلام مي‌دارند.
البته گاهي به دلايل خاص در برخي وزارتخانه‌هاي ديگر مثل وزارتخانه‌هاي مرتبط با حوزه فرهنگ نيز رهبري نظر و ترجيحاتي را داشته و دارند.
نکته پنجم:صرف‌نظر از جايگاه حقوقي رهبري و وظايف و اختياراتي که مطابق قانون اساسي براي اين جايگاه تعريف شده، مشورت با يک شخصيت حکيم، باتجربه، منصف، خيرخواه رئيس جمهور، مشرف به مسائل کشور و جهان و دلسوز نسبت به مصالح مردم و کشور، شرط عقل و اعتنا به چنين نظر مشورتي نشانه خردمندي است.
چطور رايزني‌ها و خط و نشان‌هاي احزاب براي رئيس جمهور که غالبا" جز رنگ و بوي سهم‌خواهي و قدرت‌طلبي ندارد طبيعي و عادي قلمداد مي‌شوند و هيچ نقد جدي از سوي اصلاح‌طلبان به آن وارد نمي‌شود و کسي از اين جماعت براي رئيس جمهور نامه نمي نويسد و نگران بدعت نمي‌گردد اما در مورد عالي‌ترين رکن نظام اين همه جنجال و سروصدا به پا مي‌شود؟ آيا اين عادي است؟!
نکته ششم: مشورت‌هاي رئيس جمهور با رهبري و نظرات رهبري در اين باره به هيچ وجه، نافي اختيارات نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيست و مطابق قانون، نهايتا" نمايندگان مجلس هستند که بايد به وزراي پيشنهادي راي اعتماد بدهند. نمايندگان هم پس از آگاهي از مجموع اين مشورت‌ها و نتايج آن مي‌توانند به آنها اعتنا و اعتماد کنند و مي‌توانند احيانا" مصالح ديگري اعم از حزبي و جناحي و غير آن‌را ملاک راي خود قرار دهند.
نکته هفتم:با وجود همه آنچه گفته شد، مسئوليت دولت و ترکيب آن به عهده شخص رئيس جمهور است. چرا که اولا" از مجموع حدود چهل نفر وزير و معاون و دستيار ويژه و مشاور، ممکن است کمتر از انگشتان يک دست در اين رايزني تغيير کنند و ثانيا" همانطور که گفته شد، در اين موارد بسيار محدود نيز رهبري کسي را تعيين نمي‌کنند، بلکه موافقت يا مخالفت خود را با گزينه معرفي شده از سوي رئيس جمهور اعلام مي‌کنند.
بنا بر نکات هفتگانه فوق، در مورد دولت دوازدهم نيز اين "هماهنگي" در جريان است و هيچ امر بديع و خارج از روالي صورت نگرفته‌است. ضمنا" بر اساس شنيده‌هاي موثق، رهبري به آقاي روحاني تصريح و تاکيد کرده‌اند (نقل به مضمون)که براي ايشان گرايشات سياسي افراد (طبيعتا" جريان‌ها و گرايشات داخل نظام ) به هيچ عنوان مهم نيست و آنچه اهميت دارد بحث کارآمدي افراد است.
حتي برخي از همين شنيده‌ها تاييد مي‌کند برخي وزرايي که به حسب دسته‌بندي‌هاي سياسي اصلاح‌طلب محسوب مي‌شوند و احتمال خارج شدنشان از دولت وجود داشته اما در حوزه خود کارآمد بوده‌اند، رهبري توصيه کرده‌اند که در دولت بمانند.
حال غوغاسالاران بايد اين پرسش را پاسخ بدهند که اين همه هياهو و فضاسازي براي چيست؟ البته اين پرسش متوجه جريان‌هاي معاند و رسانه‌هاي وابسته به آنها نيست چرا که آنها به اقتضاي طبيعتشان که عناد و کينه‌توزي است عمل مي‌کنند اما برخي چهره ها و رسانه‌هاي داخلي چرا وارد اين ميدان بازي دشمن شده‌اند و در اذهان عمومي تشويش ايجاد مي‌کنند؟!
مهدي فضائلي
روزنامه صبح نو